المحادثات الزرقاء: إدارة المحيطات، قضيّة دبلوماسيّة دوليّة
في إطار ندوات المحادثات الزرقاء"Blue Talks" الافتراضيّة التي تنتظم بصفة شهريّة من قبل النّادي البحري الأزرق Club Bleu / Blue Club ، عُقد الاجتماع الأول يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 حول موضوع: "ماهي الوسائل وما هي الحوكمة للإدارة المستدامة للمحيطات؟" ، مع ضيف الشرف والمتحدث الرئيسي سارج سيغورا ، السفير المسؤول عن المحيطات في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وتم إطلاق المناقشة عبر منصة ثلاثية الأبعاد غامرة ، قدّمتها ريم بنزينة ، رئيسة جمعية الموسم البحري الأزرق وتولّى إدارة الحوار أوليفييه بوافر دارفور رئيس المتحف البحري الوطني بفرنسا ومهدي بن الحاج ، نائب رئيس جمعية الموسم البحري الأزرق.
وقد أثار هذا الاجتماع انتباه عدد قياسي من مستخدمي الإنترنت ، ببلوغ أكثر من 5000 شخص وأكثر من 3000 مشاهدة على شبكات التواصل الاجتماعي. هذا وقد سجّل ولوج مستخدمي الإنترنت انطلاقا من عدة دول، علاوة على تونس وفرنسا، مثل الولايات المتحدة وكندا وهولندا وبلجيكا وفنلندا وموناكو ...
وأدّى النقاش إلى الإجابةعن العديد من المسائل المعاصرة المتعلّقة أساسا بالاستراتيجيات البحرية للمحيطات، والتي تمثّل وفقًا للسيد سيغورا "قضيّة دبلوماسيّة دوليّة بفضل مواردها وإمكانيّاتها في التواصل فضلا عن تأثيرها الثقافي ". وتنضاف إليها أيضًا القضيّة الاقتصاديّة لاستغلال الموارد المعدنيّة والطّاقة في المحيطات بطريقة مستدامة.
ويرى سارج سيغورا أنّه "لا يمكننا ضمان الحوكمة الدّولية الرشيدة للمحيطات إلا من خلال الدبلوماسية البحرية واحترام القانون الدولي والتعددية"في إشارة منه إلى أنّ 90٪ من التّجارة العالميّة تتمّ عن طريق البحر. وبالإضافة إلى هذا يجدر التذكير بأنّ 70٪ من تلوّث المحيطات يتأتّي من الأرض، فالنفايات متأتّية من الأنهار، وبالتالي من أنماط حياتنا، وليس من السفن.
ومن الهامّ التذكير بأنّه فيما وراء البحار الإقليمية التي تحكمها الدول الشاطئيّة ،أي فيما يسمّى بأعالى البحار،لا سيادة للدّولة عليها. ولذلك ، فإنّ الأمر يتعلّق بسنّ قوانين لإدارة البحار ، ومن هنا جاء المبدأ العامّ لحمايةالموارد والحوكمة الرشيدة لها. "المحيط ملك للجميع لذا فإنّ الاعتناء به مسؤولية الجميع.وبما أنّ الأمر متروك للدول لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات المتعلقة بالمحيطات، فقد ظهر أسلوب جديد للحوكمة ، وهومؤتمرات الأطراف"COP" ، حيث يمكن للدول الموقّعة المصادقة على الاتفاقات المتعلقة بالمحيطات " .
ولقد أصبح البحر للأسف مصبّا للنّفايات ومع أنّ هناك وعي بهذه المسألة، فإنّ الحوكمة الرشيدة تتطلّب معرفة علميّة جيدة. ووفقًا للسيد سيجورا، "بدأنا في التّفكير في المواضيع الرئيسية لهذه المعرفة من أجل التوصّل إلى حماية أفضل واستخدام مستدام أفضل ، ممّا يدل ّ على أهميّة التعاون. ومن الأهميّة بمكان أيضا ألاّنبقى في عزلة وأن نجمّع جهودنا للتّوصّل إلى حماية البيئة البحريّة ".
في هذا السياق ، أبرمت الدول اتفاقية لحماية التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام في أعالي البحار من خلال أربعة مواضيع أساسية:
1- أدوات الحماية مع إنشاء المحميات البحرية.
2- تقييم الأثر البيئي لتنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة وحظرها عند الضرورة.
3. موارد الطاقة البحرية التي تجعل بعض الدول تنعم بالمليارات.
4- مساعدات التنمية ونقل التكنولوجيا.